۱۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۹ ژوئن ۲۰۲۳
محسن برهانی، وکیل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه تهران با بازنشر تصویری از دیدار سه زن آسیب‌دیده چشمی در اعتراضات اخیر به بررسی حقوقی شلیک منجر به نابینایی معترضان پرداخته و با توصیه به طرح شکایت قضایی، آن را مصداق «جنایت عمدی» دانسته است.
به موجب قانون مجازات اسلامی، مجازات «جنایت عمدی»، قصاص، دیه و حبس و آمران آن مستحق حبس تعزیری ۶ ماه تا ۵ سال هستند.
آقای برهانی که خود پس از ابراز نظرات حقوقی متفاوت با احکام قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی، هدف حمله‌های آنلاین و فشارهای امنیتی قرار گرفته در توضیح مبانی حقوقی آسیب چشمی به معترضان در اینستاگرامش نوشته است: «این اقدام جنایتی عمدی است و مرتکب مستوجب قصاص است. جانی نمی‌تواند ادعا کند که قصد زدن ساچمه به چشم و نابیناسازی را نداشته است … چرا که در پاسخ گفته خواهد شد: عرفاً شلیک کور و بی‌هدف ساچمه به سمت مردم با آسیب‌های مختلف از جمله اصابت ساچمه به چشم و صورت همراه است.»
او درباره حکم قانونی آمران نوشته است: «علاوه بر ساچمه‌زنانِ جانی، آمران و تحویل‌دهندگان این اسلحه‌ها به ایشان به عنوان معاونین در ایراد جنایت عمدی مشمول بند ب ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی هستند و حبس تعزیری از شش ماه تا پنج سال را باید تحمل نمایند.»
پیشتر چندین آسیب‌دیده چشمی اعتراضات پس از فقط اشاره به طرح موضوع شکایت قضایی، مورد آزار آنلاین و هدف کارزاری حکومتی برای بی‌اعتبار کردن دادخواهی‌شان قرار گرفته بودند.
پیام درفشان، وکیل دادگستری در ایران، پیشتر از شکایت رسمی پنج نفر از این آسیب‌دیدگان خبر داد. همزمان کیفرخواست امیر ولایتی، یکی از آسیب‌دیدگان زندانی با اتهام تبلیغ علیه نظام و با شکایت شهرداری تهران به دلیل انتقادش از بیلبورد بحث‌برانگیز صادر شده است.
آقای برهانی با توصیه به آسیب‌دیدگان برای اقدام به طرح شکایت و همچنین توصیه به استفاده از دوربین‌های شهری برای رصد مواردی این‌چنینی به جای رصد «کشف حجاب» نوشته است: «دادستان‌ها ملزم به ارجاع پرونده به بازپرس‌ها هستند. در این مرحله مسؤولیت اصلی با مقام تحقیق است که با استفاده از تمامی ابزارها مشخص کند جانی چه کسی است؟ نمی‌توان ادعا کرد شناسایی ممکن نیست چرا که با چک کردن دوربین‌های شهری و زمان و ساعت جنایت و سایر مهارت‌های قضایی به راحتی می‌توان به مرتکبین این جرایم دسترسی پیدا کرد. علاوه بر اینکه این سلاح‌ها وسیله‌ای رایج نیست و در میان نیروهای نظامی و انتظامی در دست افراد معدودی قرار گرفته بود.»
با این حال یکی از آسیب‌دیدگان چشمی به بی‌بی‌سی گفته است که مجموعه‌ای از «فشارهای امنیتی و اقتصادی بر خانواده‌اش» در کنار «از بین بردن مدارک دوربین‌های مداربسته از سوی پلیس» امکان شکایت را از آنها سلب کرده است.
به تازگی چندین آسیب‌دیده چشمی به دلیل فشارهای امنیتی و پیگیری درمان از ایران خارج شده‌اند. بعضی از آنها به بی‌بی‌سی فارسی گفته‌اند که یا امیدی به احقاق حق در ایران ندارند یا دستگاه قضایی کنونی ایران را فاقد صلاحیت و اعتبار می‌دانند و بعضی هم قصد طرح شکایت در دادگاه‌های بین‌المللی را دارند؛ از جمله الهه توکلیان که گفته می‌خواهد ساچمه‌ای که پزشکان در ایتالیا از سرش خارج کرده‌اند را به عنوان سند به دادگاه ارائه دهد.
ncG1vNJzZmivp6x7o67CZ5qopV%2BlsrO%2FyJqlaJmiqbakuMSsZpyxlWzFubbRoJxvpw%3D%3D